شده است را فضولى بدانيم ، ولى در اين روايت عقد اول را خود سائل فضولى ( كه محتاج به اجازه است ) فرض كرده است . و از جهت ديگر سؤال كرده است ، در اين صورت روايت اطلاق نسبت به تمام موارد عقد وصى ندارد . « 1 » چون در روايت فرض شده كه عقد وصى فضولى بوده و علت آن هم معلوم نيست كه آيا به خاطر عدم رعايت مصلحت يا اختصاص وصايت تنها در امور مالى بوده يا اينكه چون به طور كلى عقد وصى فضولى محسوب مىشود آن را محتاج به اجازهء دانسته است ، لذا اطلاق ندارد كه بتوان به آن تمسك كرد و عقد وصى را مطلقاً فضولى دانست . 7 - استدلال به رواياتى كه صحت عقد باكره را منحصر در امر از جانب دختر مىداند برخى روايات همچون روايت منصور بن حازم « 2 » دلالت مىكند كه هر كس بدون استيمار از باكره ، او را تزويج كند عقدش صحيح نيست « تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بامرها » البته پدر با دليل خاص از اين عموم خارج شده ولى ديگران از جمله وصى داخل در عموم بوده و عقدش باطل است . پاسخ استاد ( مد ظله ) به استدلال مذكور اولًا : اين روايات در خصوص دختر بالغ رشيد وارد شده است و ناظر به مورد اصلى كلام ما نيست زيرا موضوع استيمار تنها در فرضى تحقق پيدا مىكند كه دختر

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) به طور كلى ، بزرگان در كيفيت اطلاق‌گيرى اشاره كرده‌اند كه روايتى كه وارد مورد حكم ديگر است ، اطلاق ندارد ، اگر اصل حكمى در روايت مفروض گرفته شده ، از فروع مسأله سؤال شود ، نسبت به اصل حكم روايت اطلاق ندارد ، اطلاق روايت همواره نسبت به آن جهتى است كه روايت بدان ناظر است ، چون از شرايط اطلاق ، در مقام بيان بودن متكلم مىباشد ، و اين شرط در ساير جهات كه روايت به آنها ناظر نيست ، جريان ندارد . ( 2 ) - وسائل 20 : 284 / 25637 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 9 ، ج 1 ، جامع الأحاديث 25 : 188 / 36828 ، باب 50 ، از أبواب التزويج ، ح 1 .